الف : آنكه اكتساب نموده و تحصيل مال به حساب نمىآيد چنانچه ظاهرا نيز همينطور مىباشد ، زيرا در قبال بذل كنيز تنها چيزى كه عائدش مىشود بضع مىباشد و آن مال نيست پس در قبال پرداخت مال و از دست رفتن آن مالى كه به جاى آن قرار گيرد و باعث تدارك و جبران مال از كف رفته باشد نصيبش نشده . ب : آنكه بگوئيم خلع معاوضه است و يك طرف آن مالى است كه كنيز به شوهرش بذل كرده و طرف ديگر آن بضع است كه عائد كنيز شده و بضع را مىتوان از جهتى مال دانست فلذا در قبالش مهريه قرار مىدهند . اگر احتمال اوّل را ملتزم شويم بدون اينكه بين مشروطه و مطلقه فرقى باشد بذل در هردو باطل و فاسد است چنانچه در احتمال دوّم نيز بدون تفاوت بين اين دو بايد حكم به صحّت بذل نمود . سپس مىفرماين : و اصحاب در اين مسئله خلافى نقل نكرده و آن را اتفاقى تلقّى كرده‌اند ولى مرحوم شيخ در كتاب مبسوط در آن اقوالى را به شرح زير نقل فرموده است : الف : صحّت بذل به طور مطلق چه كنيز مشروطه بوده و چه مطلقه باشد . ب : عدم صحّت بطور مطلق . ج : تفصيل بين مكاتبه مشروطه و مطلقه و اين قول را خود ايشان اختيار نموده و فرموده است كه با اصول و قواعد علماء اماميّه سازگار و موافق است . و پس از مرحوم شيخ جماعتى از فقهاء از ايشان تبعيّت كرده و به